به نقل از «آنا»

برنامه دولت ادامه کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ است

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۸۹۹۰

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور ۶.۷ درصد در ۹ ماهه سال گذشته بود و برآورد کل سال بالاتر از ۶ درصد است که بسیار قابل توجه است زیرا متوسط رشد ۴۴ سال گذشته ۱.۱ درصد و در دهه ۹۰ فقط هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه دولت سیزدهم توانسته طی سه سال اخیر رشد اقتصادی را افزایش داده، نشان‌دهنده روند مثبتی است.

تورم نقطه به نقطه وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود

وی افزود: در مورد تورم هم، دولت موتور محرک تورم را شناخته که همان کسری بودجه است و دولت به دنبال رفع ناترازی کسری بودجه است و توانستیم با مدیریت منابع و مصارف دولت از کسری بودجه که موجب دست‌اندازی به منابع بانکی شود جلوگیری کردیم حتی از تنخواه بانک مرکزی هم استفاده نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش نیابد.

وی تاکید کرد که دولت بودجه سال گذشته را بدون کسری طی کرد و در بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق‌تر دیده شده تا موجب کسری بودجه نشود و فشاری به اقتصاد وارد نکند و تورم از محل دولت ایجاد نشود.

منظور اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد کاهش یافت که بیش از ۲۲ واحد درصد کاهش این شاخص در سال گذشته رخ داده است. تورم سالانه هم در سال گذشته حدود ۷ واحد درصد کم شد.

البته این به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه مقصود از کاهش تورم، کند شدن رشد قیمت‌ها است. ما به دنبال این هستیم که در سال جدید همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را وارد کانال ۲۰ درصد کنیم.

به گفته وی، تورم بلندمدت ایران در دوران پس از انقلاب معمولا بالای ۲۰ درصد بوده و هدف‌گذاری دولت تک‌رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

وی درباره رشد اقتصادی هم ابراز امیدواری کرد که این نرخ وارد مدار ۷ درصد شود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همچنین ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال گذشته منتشر کردیم. اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانک‌ها می‌خریدند و به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می‌شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم که اوراق دولتی را بخرند. همچنین مازاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بر این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده در سال‌های گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد نشد.

رئیس سازمان برنامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی افزایش یافت اما بخشی از درآمدهای نفتی در قالب تهاتر نفتی مورد استفاده قرار گرفت و این مبالغ را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم تا صرف تامین مالی پروژه‌های راه و راه‌آهن شود.

رئیس سازمان برنامه بودجه درباره مردمی‌سازی اقتصاد هم گفت: در شرکت‌هایی که عمده سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت‌ها به مردم و سهامداران واگذار می‌شود. هم‌اکنون دولت در شرکت‌هایی کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد اما مدیریت آنها توسط دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شود که به دنبال این هستیم که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، اعمال مدیریت دولت در این شرکت‌ها را کاهش دهیم. اگر دولت مالکیت را در شرکت‌هایی واگذار کرده باید مدیریت را هم واگذار کند.

وی گفت:‌ در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون مجوز جدید با سامانه مجوزها صادر شده که در راستای برنامه دولت برای تسهیل کسب‌وکارها است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه داوود منظور نرخ تورم کاهش تورم رشد اقتصادی مردمی سازی اقتصاد اقتصاد مردمی کسری بودجه سال گذشته شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۸۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام